مع تبقي أيام قليلة على انتهاء الجلسة البرلمانية الإضافية، تنازعت الأحزاب السياسية مرة أخرى بشأن قضية عبور القارب الكوري الشمالي الذي لم يتم اكتشافه مؤخرًا، ومشروع قانون الميزانية الإضافية.
وأكد الحزب الديمقراطي الحاكم أمس الأربعاء أنه لن يقبل طلب حزب كوريا الحرة بإقالة وزير الدفاع "جيونغ كيونغ دو" بسبب قضية القارب الكوري الشمالي.
كما انتقد زعيم الحزب "لي إن يونغ" أحزاب المعارضة بسبب ربطها إقالة الوزير بمشروع قانون الميزانية الإضافية.
وأشار "لي" إلى أنه لا ينبغي استخدام الميزانيات التكميلية كأداة للصراع السياسي، وإنما لدعم سبل معيشة الناس والاقتصاد، وحث "لي" أحزاب المعارضة على التعاون في تمرير مشروع القانون خلال الفترة المتبقية من الجلسة البرلمانية لهذا الأسبوع.
وأنحت "نا كيونغ وون" زعيمة حزب كوريا الحرة باللائمة على الحزب الديمقراطي في فشل البرلمان في إقرار مشروع قانون الميزانية، قائلة إن الحزب الحاكم يقدم الحياة السياسية للوزير على خطة الميزانية.