وافقت حكومة كوريا الجنوبية على اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس "مون جيه إين" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون الشهر الماضي" في بيونغ يانغ.
وبمجرد تصديق الرئيس على الاتفاق في إجراء منفصل، سيصبح إعلان بيونغ يانغ المشترك والاتفاقيات العسكرية بين الكوريتين نافذة قانونيا في غضون ثلاثة أيام.
وقد عقد مون اجتماعًا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء للموافقة على الاتفاقية تمهيدا للتصديق عليها، مشددًا على أهمية تأمين الأرضية القانونية لتنفيذ اتفاقه مع كوريا الشمالية.
وقد حدد إعلان بيونغ يانغ خطوات تحسين العلاقات بين الكوريتين، وحل مشكلة العائلات المشتتة بين الكوريتين، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. كما يدعو الاتفاق العسكري إلى وضع حد للأنشطة العدائية بما في ذلك تعليق التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود. ويقول الفريق القانوني التابع للحكومة أن البيان المشترك بين الكوريتين لا يتطلب موافقة البرلمان، لأن إعلان بان مون جوم الأكثر شمولًا، والذي تم توقيعه خلال القمة الأولى في أبريل، ما زال معلقًا في البرلمان على أي حال. ورغم ذلك التحليل القانوني، فإن تصديق البرلمان على الاتفاق سيواجه برد فعل عنيف من قبل الأحزاب المعارضة.
وقد انتقد النائب "كيم سونغ تيه" زعيم التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، الرئيس مون، وقال "إنه يتجاهل البرلمان".
وقد فقدت الاتفاقيات السابقة بين الكوريتين لعام 2000 و2007 أثرها القانوني، لأنها لم تحصل على تصديق البرلمان. ووافق مجلس الوزراء على عرض إعلان بان مون جوم لعام 2018 على البرلمان، لكن
المعسكر الحاكم والمعارضة لم يتوصلا إلى اتفاق بشأنه.