طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتخطيط اليوم الجمعة، اتضح أن الاقتصاد الكوري يعاني من تراجع في الاستثمارات والتوظيف رغم تمتعه بالاستقرار في الصادرات والاستهلاك المحلي.
وقال التقرير إن حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكوري تتوسع بسبب النزاعات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع أسعار النفط العالمية وغيرها من العوامل الخارجية الصعبة.
وأكدت الوزارة في تقريرها أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر بالتزامن مع تعزيز  الحيوية الاقتصادية للبلاد من خلال ضخ المزيد من الأموال، وتقديم دعم مالي للطبقة ذات الدخل المحدود وأصحاب المحلات الصغيرة، وتنفيذ سياسات تستهدف تحقيق النمو الإبداعي وتوفير وظائف جديدة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن حجم الصادرات الكورية تجاوز 54 مليارا و970 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا بذلك ثاني أعلى رقم له على الإطلاق.