اقترحت رئيسة حزب العدالة "لي جيونغ مي" إجراء تعديلات على القانون الجنائي وقانون صحة الأم والطفل، ودعت إلى إلغاء القانون الذي يمنع الإجهاض في البلاد.
وتعد هذه القوانين، التي تم تقديمها أمس الاثنين إلى البرلمان، الأولى من نوعها بعد حكم المحكمة الدستورية يوم الخميس الماضي بأن قانون حظر الإجهاض غير دستوري.
وقد أسقطت التعديلات المقترحة العقوبة المفروضة على حالات الإجهاض باستخدام الأدوية، بينما تدعو إلى فرض عقوبات أشد على من يرتكبون عمليات الإجهاض دون موافقة الأم، مما قد يؤدي إلى وقوع إصابات أو حتى وفاة الأم.
كما يدعو التعديل إلى استبدال الكلمة الكورية المقابلة للإجهاض نظرًا لمعناها السلبي، واستخدام تعبير محايد مثل الإنهاء الصناعي للحمل.
ويسمح التعديل المقترح لقانون صحة الأم والطفل بإجراء عمليات الإجهاض للنساء في غضون 14 أسبوعًا من الحمل، إذا طلبت الأم ذلك.
كما يضيف الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لإمكانية طلب الإجهاض، بين الأسبوع 14 والأسبوع 22 من الحمل، أما في المراحل اللاحقة من الحمل فيقتصر الإجهاض على الحالات التي يخشى فيها على صحة الأم من استمرار الحمل.