ألغت محكمة الاستئناف في سيول حكمًا أصدرته محكمة أدنى درجة، كان قد ألزم الحكومة بالكشف عن تفاصيل عملية التفاوض، التي أفضت إلى إبرام اتفاق عام 2015 مع اليابان، بشأن ضحايا الاسترقاق الجنسي الكوريات في زمن الحرب.
وقد رفضت المحكمة العليا في سيول الطلب الذي تقدم به في عام 2016 "سونغ كي هو"، وهو عضو في رابطة المحامين التقدميين.
وفي حين أن المحكمة الابتدائية أمرت بالكشف عن الوثائق، لضمان الشفافية وحماية حق المواطنين في معرفة تصرفات الحكومة، فقد قررت محكمة الاستئناف أن عدم الكشف عن الوثائق سيكون أكثر مراعاة للمصلحة الوطنية.
وأوضحت المحكمة أن الكشف عن الوثائق الدبلوماسية دون موافقة اليابان من شأنه أن يزعزع الثقة الدبلوماسية بين الجانبين، ويمكن أن يؤدي إلى تضارب في المصالح أو توتر في العلاقات الثنائية.
وبعد الحكم الصادر اليوم، قال "سونغ" إنه سيتشاور مع الضحايا بشأن الطعن في قرار المحكمة، وأضاف أنه سيواصل بذل الجهود حتى تعترف اليابان بأنها أجبرت الضحايا على الاسترقاق الجنسي، وتقدم الاعتذار والتعويضات المناسبة.