اتفق الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب الديمقراطية والسلام وحزب العدالة، على التمرير السريع لمجموعة من مشروعات قوانين الإصلاح والقوانين الانتخابية، من خلال الجمعية الوطنية.
وقد جرى الاتفاق في الاجتماعات العامة للنواب صباح اليوم الاثنين.
كما عقد حزب "بارون ميريه" اجتماعًا لمناقشة التصديق على الاتفاق المذكور، لكن نوابه كانوا مختلفين بشدة.
وكان قادة الأحزاب الأربعة قد اتفقوا أمس الاثنين على الإسراع في متابعة مشروعات القوانين، المتعلقة بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في مخالفات كبار المسؤولين وأفراد أسرة الرؤساء، بالإضافة إلى هيئة لضبط صلاحيات التحقيق بين النيابة العامة والشرطة.
وقد وافقت الأحزاب في وقت سابق على الإسراع في تمرير قانون يسعى إلى تخفيض عدد مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية، في البرلمان المكون من 300 عضو، لتصبح 225 مقعدًا فقط، مع زيادة عدد مقاعد التمثيل النسبي.
وقد اعترض حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، بشدة على تحرك الأحزاب الأربعة، وقالت زعيمة التكتل البرلماني للحزب "نا كيونغ وون" إن حزبها سيحشد كل الوسائل لمنع عملية التمرير السريع.
يشار إلى أن التمرير السريع يعني طرح القوانين للتصويت العام مباشرة، دون الخضوع لمداولات اللجان البرلمانية.