عقد المدعي العام، "مون مو إيل"، مؤتمرًا صحفيا صباح اليوم الخميس، حيث أكد من جديد على معارضته لخطة تعديل صلاحيات التحقيق، التي تُناقش حاليا.
وقال "مون" إنه يتوجب اعتبار المبادئ الديمقراطية قبل كل شيء، وقال إن الجهات التي لديها سلطة التحقيق تتمتع بسلطات غير مقيدة، مؤكدًا على ضرورة عدم توسيع تلك الصلاحيات.
وحول اقتراح تعديل صلاحيات التحقيق، الذي يمنح صلاحية إنهاء التحقيقات إلى الشرطة، قال "مون" إن التعديل يحدث فجوة في حماية الحقوق الأساسية للشعب، مشيرا إلى أن هذه تمثل فكرة خطيرة للغاية.
وحول إنشاء سلطة خاصة للتحقيق في فساد كبار الموظفين الحكوميين، أوضح "مون" أنه لا يعترض عليه.
كما قال إنه سيبدأ بإصلاح النيابة العامة أولًا، مضيفا أنه سيبحث عن السلطات الأحادية لدى النيابة العامة لكي يعمل على إصلاحها.
وذكر "مون" أن النيابة العامة تقضي وقتًا في التأمل والمراجعة الذاتية وهي ترى مناقشات تعديل صلاحيات التحقيق في البرلمان. وأعرب عن اعتقاده بأن النيابة العامة تتحمل مسؤولية غير قليلة عن هذا التوجه.