من المتوقع أن يتجاوز حجم الميزانية الحكومية لكوريا الجنوبية مستوى 500 تريليون وون، وأن يتجاوز حجم الديون الوطنية 780 تريليون وون في العام القادم، وبالتالي ستتجاوز حصة الديون الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي 40%.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والمالية أمس الأحد، قررت الحكومة خلال اجتماع الاستراتيجية المالية الوطنية الذي عقد يوم الخميس الماضي برئاسة الرئيس "مون جيه إين"، اتخاذ إجراءات للتحفيز المالي.
وطبقا لمشروع الميزانية الإضافية التي قدمته الحكومة للبرلمان في شهر أبريل الماضي للحصول على الموافقة عليه، من المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم العائدات الحكومية 476.4 تريليون وون، وأن يبلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي 476.3 تريليون وون، وأن يتجاوز حجم الإنفاق حجم العائدات بدءا من عام 2020.
وبهذا من المتوقع أن تبلغ حصة الديون الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي 39.5% خلال هذا العام، ثم 40.3% في العام القادم.
وقال مسؤول حكومي إن الحكومة ستضع خطة متوسطة المدى للسياسات المالية الوطنية، بحيث تقدمها للبرلمان في أوائل شهر سبتمبر القادم.