اتفقت الحكومة ومكتب الرئاسة الكورية والحزب الديمقراطي الحاكم على بذل الجهود المشتركة لتمرير القانون الخاص بالمواد وقطع الغيار والأجهزة في الجلسة العامة للبرلمان التي ستعقد اليوم الجمعة.
كما اتفقت على بذل الجهود لإدراج 1.1 تريليون وون الخاصة بهذه المجالات ضمن ميزانية العام القادم.
جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة بين الجهات الثلاث لبحث القضايا المتعلقة بسبل مواجهة القيود التي فرضتها اليابان ضد تصدير تلك المنتجات لكوريا الجنوبية.
كما اتفقت أيضا على تقديم دعم حكومي لمشروعات التعاون بين الشركات ذات الصلة بالمجالات الصناعية الأربعة، بما فيها أشباه الموصلات والأدوات الإلكترونية التي نالت موافقة اللجنة الخاصة بتنمية القوة التنافسية للمواد وقطع الغيار والأجهزة.
وتقاسم المشاركون الآراء على ضرورة إجراء حوار مع حكومة طوكيو لحل القضايا العالقة بين الجانبين، بما في ذلك القيود التجارية اليابانية على تصدير المواد الثلاث عالية التقنية إلى سيول، وإعادة إدراج اسم كوريا الجنوبية ضمن القائمة اليابانية للدول البيضاء.
وقالت الحكومة إنها ستواصل الاتصالات مع الجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية ضمن الجهود الرامية إلى تضييق الفجوة في وجهتي نظر الجانبين بشأن القضايا المعلقة بينهما.
ومن جانبه، أشاد نائب البرلمان "تشونغ سيه كيون" بقرار الحكومة بالتراجع المشروط عن إلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، ووصف ذلك القرار بأنه جاء في الوقت المناسب.
وأعرب "تشونغ" عن أسفه  للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي أدلى بها المسؤولون اليابانيون بشأن قرار سيول، داعيا الحكومة اليابانية إلى الحوار البناء مع الجانب الكوري لإعادة الثقة المتبادلة بين البلدين.
وقال وزير الصناعة والتجارة والطاقة إن الحكومة ستسعى بسرعة للحوار مع اليابان لحل النزاعات التجارية الثنائية ، معربا عن أمله في أن تجلس اليابان في الحوار بموقف صادق .