أقرت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء تشريعات تهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال، متغلبة بذلك على الخلافات الحزبية المتعلقة بميزانية العام المقبل ومشاريع قوانين المسار السريع الإصلاحية.
وخلال الجلسة العامة الأخيرة، تم تمرير مجموعتين من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تحسين السلامة من خلال وضع كاميرات لمراقبة السرعة في المناطق المدرسية.
كما تم تضمين بنود لتشديد عقوبات السائقين المسؤولين عن الحوادث المميتة في تلك المناطق .
وقد تم تسمية القوانين باسم الأطفال الذين لقوا حتفهم في الحوادث.
وفي جلسة اليوم، تم إيلاء الأولوية لستة عشر مشروع قانون تعتبر أقل إثارة للانقسامات الحزبية، وتم تأجيل الجلسة قبيل الظهر لمنح الأحزاب فرصة للتفاوض على التشريعات الأكثر إثارة للجدل.