طلب نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" من النيابة العامة تشكيل لجنة من المواطنين للحكم على ما إذا كان ينبغي توجيه الاتهام إليه بشأن تورطه المزعوم في فضيحة الخلافة الإدارية المثيرة للجدل في مجموعة سام سونغ التي تعد أكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية.
ووفقًا لمصادر قانونية، قدم محامي وريث المجموعة البالغ من العمر 51 عامًا، طلبًا إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية في اليوم السابق.
وتخطط النيابة العامة لتشكيل لجنة خارجية مكونة من 15 عضوًا الأسبوع القادم.
وجاء قرار "لي" باللجوء إلى لجنة خارجية بعد استجوابه مرتين الأسبوع الماضي، حيث تسعى النيابة لإنهاء التحقيقات الجارية منذ 18 شهرًا.
وتدور القضية حول اندماج شركتي "سام سونغ سي آند تي" و"تشيه إيل للصناعات" والاحتيال المحاسبي المزعوم في شركة "سام سونغ بيولوجيكس" التابعة لشركة "تشيه إيل"، وقد نفى "لي" جميع التهم الموجهة إليه.