واصل الحزب الديموقراطي الحاكم ضغوطه من أجل تمرير سريع لمشروعات القوانين الرئيسية خلال الجلسة الإضافية الجديدة التي بدأها البرلمان أمس الاثنين.
وبعد أيام من الموافقة على أكبر ميزانية إضافية على الإطلاق للتعامل مع التأثيرات الاقتصادية لوباء كورونا-19، قال حزب الأغلبية إنه سيسعى إلى تشريع سريع لفرض ضرائب باهظة على الأشخاص الذين يمتلكون منازل متعددة، وذلك ضمن الحملة الحكومية لمكافحة المضاربات العقارية. كما يخطط الحزب الحاكم لتسريع المداولات بشأن مشروع قانون يهدف إلى فضح النواب الذين يتغيبون باستمرار عن المداولات البرلمانية من خلال الكشف عن أسمائهم.
ومن جانبه، تعهد حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي، الذي أنهى مقاطعته لاجتماعات البرلمان، والتي انطلقت احتجاجا على هيمنة الحزب الديمقراطي على مناصب اللجان البرلمانية الرئيسية، بعرقلة مساعي التكتل الحاكم. وتعهد زعيم التكتل البرلماني للحزب المحافظ "جو هو يونغ" بمواصلة الاحتجاجات على ما وصفه بمحاولة الحزب الحاكم للديكتاتورية، واتهم الحزب الديمقراطي بالسعي إلى تعجيز البرلمان وحزب المعارضة من خلال طرح بعض مشروعات القوانين المثيرة للجدل. كما طالب الحزب المعارض أيضا بتعيين محقق مستقل للنظر في اتهامات التواطؤ المزعوم بين أحد رؤساء النيابة ومؤسسة إعلامية، والتي أدت إلى مواجهة بين وزيرة العدل "تشو مي إيه" والمدعي العام "يون صوك يول".