تعهدت وزيرة العدل "تشو مي إيه" بإكمال حملة إصلاح النيابة العامة حتى تكون القوة الممنوحة لها في صالح الشعب.
جاء ذلك خلال اجتماع بين الرئيس "مون جيه إين" وممثلي النيابة العامة والشرطة ووكالة المخابرات، أمس الاثنين، بهدف مناقشة إصلاحات النيابة العامة.
وأضافت "تشو" أن وزارة العدل بذلت جهودها لإضفاء اللامركزية على سلطات النيابة وتعزيز المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه التحركات هي عبارة تكليف من قبل الشعب الذي يطمح للعيش في بلد عادل ومنصف.
تعهدت الوزيرة باستكمال هذه الإصلاحات، بما في ذلك تشريع قانون الإجراءات الجنائية المنقح، وتعهدت أيضا بتعزيز التعاون بين النيابة والشرطة من أجل التنفيذ السلس لما وصفته بنظام العدالة الجنائية الذي يخدم الجمهور.
وقالت "تشو" إنه من خلال عملية إعادة هيكلة كبيرة، سيتم تحويل النيابة من هيئة تشارك بشكل مباشر في التحقيقات إلى جهة تدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على الإشراف على شرعية التحقيقات والتعامل مع لوائح الاتهام.