مارست وزيرة العدل "تشو مي إيه" يوم أمس الاثنين سلطاتها لإجراء تحقيقات في التورط المزعوم لبعض وكلاء النيابة السابقين والحاليين في قضية احتيال مالي ضخمة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ادعى "كيم بونغ هيون" المشتبه به الرئيسي في قضية الاحتيال المتعلقة بشركة "لايم" للاستثمارات المالية وإدارة الأصول، أنه قدم رشاوى إلى مدع عام كبير تحول إلى سياسي معارض، ومدعين عامين آخرين.
وقد أمرت الوزيرة "تشو" أيضا باستبعاد المدعين العامين والمفتشين من الرتب الدنيا، المشتبه في تلقيهم رشاوى من شركة "لايم"، من التحقيقات ذات الصلة بالقضية.
كما مارست الوزيرة "تشو" سلطاتها أيضا فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم الاحتيال التي تورط فيها أفراد أسرة المدعي العام "يون سوك يول"، بمن في ذلك حماته.
وقد استؤنفت مؤخرا المواجهة طويلة الأمد بين "تشو" و"يون" بشأن التحقيقات المتعلقة بفضائح الاحتيال الضخمة في الأموال، حيث أكدت الوزيرة أن المدعي العام فشل في إجراء تحقيق شامل في الادعاءات ذات الصلة.