قررت لجنة الانضباط التابعة لوزارة العدل وقف المدعي العام "يون صوك يول" عن العمل لمدة شهرين بسبب سوء سلوكه المزعوم.
وجاءت هذه الخطوة غير المسبوقة في نهاية الجلسة الثانية للجنة، التي بدأت في الساعة 10:30 من صباح أمس الثلاثاء في المجمع الحكومي في غواتشون، وانتهت في الساعة 4 من صباح اليوم الأربعاء. وكان يون متهما بستة اتهامات بارتكاب مخالفات أخلاقية وقانونية، وقررت اللجنة التأديبية أنه مسؤول عن أربع منها، بما في ذلك المراقبة غير القانونية على القضاة والتلفظ بكلمات غير مناسبة تضر بالحياد السياسي للنيابة.
ويذكر أن عقوبة الوقف عن العمل هي ثالث أقوى عقوبة في نظام العقوبات المكون من خمس درجات ذي الصلة بالمدعي العام، بينما الفصل هو العقوبة الأشد، والتوبيخ هو الأخف.
وسوف يتم التصديق على قرار اللجنة بواسطة الرئيس "مون جيه إين"، بناء على توصية من وزيرة العدل "تشو مي إيه". وقد غاب المدعي العام، الذي نفى جميع كل تلك الاتهامات، عن جلسة الأمس، كما فعل في الجلسة الأولى الأسبوع الماضي. وطلب فريق الدفاع عن يون يوما آخر للتحضير لبيان يون النهائي. وعندما رفضت اللجنة هذا الطلب، انسحب المحامون احتجاجا على ذلك. وقال المحامي "لي وان كيو" للصحفيين إنه بغض النظر عن مرافعاتهم، يبدو أن اللجنة كانت قد اتخذت قرارها مسبقا بشأن تلك القضية.