تخطط شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة للطعن على الفور ضد حكم محكمة كورية جنوبية بمصادرة أصولها الموجودة في كوريا من أجل تعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.
وقال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء وهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة اليابانية تعتقد أن الكوريين الجنوبيين لا يستطيعون تقديم أي مطالبات تعويض، لأن قضايا التعويضات تمت تسويتها بشكل كامل ونهائي من خلال المعاهدة المبرمة في هذا الشأن بين البلدين في عام 1965 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين سيول وطوكيو. وقد أعلنت الشركة أنها ستستأنف على الفور ضد حكم المحكمة الكورية الجنوبية.
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي بدأ فيه دخول الوثائق القانونية ذات الصلة التي صدرت من قبل محكمة منطقة ديجون في كوريا الجنوبية، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، مما يسمح ببيع أصول ميتسوبيشي في كوريا الجنوبية. وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قد أمرت شركة ميتسوبيشي في نوفمبر 2018 بدفع تعويضات لخمسة كوريين من ضحايا العمل القسري في زمن الحرب، بما يتراوح بين 100 إلى 150 مليون وون لكل منهم، وبعد أن رفضت ميتسوبيشي مرارا طلبات الضحايا للتفاوض، بدأ الضحايا إجراءات في العام الماضي للاستيلاء على أصول الشركة في كوريا.