قال تقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليومية اليابانية إن الحكومة اليابانية تفكر في رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد حكم صدر مؤخرا عن محكمة كورية جنوبية لتعويض الضحايا الكوريات في قضية الاسترقاق الجنسي في اليابان في زمن الحرب.
ووفقا لصحيفة "أساهي" أمس الأحد، قال مسؤول كبير في الحكومة اليابانية إن رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية هو خيار محتمل للغاية بالنسبة لطوكيو.
وكانت محكمة منطقة سيول المركزية قد أصدرت حكما يوم الجمعة يقضي بأن تدفع طوكيو مبلغ 100 مليون وون لكل امرأة من الضحايا الـ12 اللاتي رفعن القضية، من بينهن الراحلة "بيه تشون هي"، واللاتي أجبرن على الاسترقاق الجنسي كـ"نساء متعة" للجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
ومن جانبها اتخذت الحكومة اليابانية موقفا مفاده أنه يجب رفض الدعوى القضائية بحجة الحصانة السيادية، والتي بموجبها تتمتع الدولة بحصانة إزاء محاكم دولة أجنبية.
وقالت الصحيفة اليابانية إنه من المتوقع أن تقرر طوكيو ما إذا كانت سترفع الدعوى إلى محكمة العدل الدولية في أثناء مراقبة كيفية سير الدعوى وردود حكومة سيول.