من المقرر أن تعقد لجنة التشريع والقضاء في البرلمان الكوري الجنوبي جلسة استماع اليوم الاثنين لتأكيد تعيين المرشح لمنصب وزير العدل، "بارك بوم كي".
ومن المتوقع أن تركز جلسة الاستماع على مزاعم بأن "بارك" لم يقم بالإبلاغ عن ممتلكاته بشكل صحيح وأنه أوصى بمحامٍ يعمل في شركة محاماة كان لديه أسهم فيها، لشغل منصب في لجنة الانتخابات الوطنية. ومن المتوقع أيضا أن يبحث نواب البرلمان بعض القضايا الأخلاقية ذات الصلة به، بما في ذلك الادعاءات القائلة بأنه تغاضى عن مساعديه الذين تلقوا رشاوى خلال الانتخابات المحلية في عام 2018، واعتدوا على شخص اتصل به طلبا للمساعدة في عام 2016.
وقد طالب حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي باستقالة المرشح طواعية، كما طالب الرئيس "مون جيه إين" بسحب ترشيحه، واصفا "بارك" بأنه غير لائق لقيادة وزارة العدل.
ويذكر أن "بارك" قاض سابق ونائب برلماني لثلاث دورات، وقد رشحه الرئيس "مون للمنصب الشهر الماضي خلفا لـ"تشو مي إيه"، التي عرضت الاستقالة بعد شهور من الصراع مع المدعي العام "يون صوك يول".