صدر حكم قضائي مؤخرا ينص على منع من تلقوا عقوبات إضافية على الجرائم الاقتصادية الخاصة، من الحصول على فرص عمل بدءا من موعد نهاية تنفيذ الحكم، بل من موعد تقرير الحكم بالإدانة، وهو ما يمكن تطبيقه على حالة نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" الذي صدر حكم نهائي بسجنه عامين ونصف العام، بسبب تورطه في قضية رشوة ذات صلة بالرئيسة السابقة، حيث يمكن تفسير الحكم بأن فترة منعه من الحصول على عمل قد بدأت بالفعل، وهو ما يعني عدم إمكانية قيامه بإدارة الشركة خلال وجوده في السجن.
وحسب القانون الذي ينص على منع السجناء من الحصول على فرص عمل لمدة 5 سنوات بعد نهاية فترة السجن، تلقي لي إشعارا بالمنع يوم 15 من هذا الشهر. 
وكانت بعض الدوائر المالية ترى أنه يمكن ممارسة الإدارة خلال فترة السجن، بينما رأت وزارة العدل ضرورة التخلي عن المنصب فورا، وقد أصدرت المحكمة حكما يوم 18 من هذا الشهر يدعم موقف وزارة العدل، وذلك
في دعوى قضائية رفعها رئيس شركة "كومهو" للبتروكيماويات "بارك تشان كو" الذي حكم عليه بالسجن 3 أعوام، بالإضافة إلى 5 أعوام من المراقبة، بتهمة الإهمال المهني، ضد وزارة العدل، حيث قال إن فترة المراقبة غير مشمولة ضمن فترة منع الحصول على عمل، لكن المحكمة أيدت موقف الوزارة.