أمر الرئيس "مون جيه إين" بإجراء تحقيقات شاملة في مزاعم الشراء غير القانوني للممتلكات والعقارات ليس فقط من قبل موظفي شركة الأراضي والإسكان الكورية، ولكن أيضا بواسطة مسؤولين حكوميين ومسؤولين عامين آخرين.
وقال المتحدث الرئاسي "كانغ مين صوك" أمس الأربعاء إن "مون" أمر بإجراء تحقيق شامل في معاملات الأراضي من قبل المسؤولين في الشركة ووزارة الأراضي والمؤسسات العامة الأخرى ذات الصلة. كما أمر "مون" بأن يشمل التحقيق جميع مناطق البلاد وليس فقط مناطق "كوانغ ميونغ" و"سيه يونغ" في مقاطعة "كيونغ كي"، التي تم تخصيصها مؤخرا كمواقع للمدن الجديدة، كما سيخضع أفراد عائلات هؤلاء المسؤولين للتحقيق.
وقال مسؤول رئاسي كبير للصحفيين إن نطاق التحقيق قد يتسع أكثر، مشيرا إلى أن التعليمات الرئاسية تظهر عزم الرئيس القوي على القضاء على تلك الممارسات غير المشروعة.
وبموجب التعليمات، سيتم إجراء تحقيق مشترك بين وزارة الأراضي ومكتب رئيس الوزراء تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء. وقال "مون" إن الذين سيثبت أنهم ارتكبوا أي أعمال غير قانونية سيواجهون عواقب وخيمة واتهامات جنائية.
ويذكر أنه مجموعتين مدنيتين زعمتا يوم الثلاثاء الماضي أن حوالي 10 موظفين في شركة الأراضي والإسكان قد اشتروا 23 ألف متر مربع من الأراضي في مدينتي "كوانغ ميونغ" و"سيه يونغ" في جنوب غرب مقاطعة "كيونغ كي" قبل إعلان موقع "المدينة الجديدة نيو تاون" الأسبوع الماضي.