قالت الحكومة الكورية إنها ستفحص الصفقات العقارية التي أجراها المسؤولون العموميون في مناطق مشروع "المدينة الجديدة" في مقاطعة "كيونغ كي"، لما قبل خمس سنوات من موعد تصنيفها كمواقع تطوير، وذلك بحثا عن أي أنشطة مشبوهة. وفي اجتماع مع الصحفيين أجراه أمس الاثنين "تشيه تشانغ وان" رئيس فريق التحقيق الحكومي المشترك الذي يحقق في مزاعم الشراء غير المشروع للأراضي من قبل موظفي شركة الأراضي والإسكان الكورية ومسؤولين عموميين آخرين، أوضح أن المحققين سينقبون عن المزيد من المعلومات السابقة حتى ديسمبر 2013.
ويذكر أنه تم لأول مرة في عام 2018 الإعلان عن المواقع الأولى لمشروعات "المدينة الجديدة" التي تهدف إلى زيادة إمدادات المساكن في منطقة سيول الكبرى.
وأوضح "تشيه" أن المرحلة الأولى من التحقيقات، والتي تهدف إلى تتبع مشتريات الأراضي بناء على المعلومات الداخلية، ستغطي حوالي 23 ألف مسؤول، بمن في ذلك حوالي 4500 مسؤول في وزارة الأراضي و9900 في شركة الأراضي والإسكان، وفي المرحلة التالية ستركز التحقيقات على أفراد عائلات أولئك المسؤولين. ومن المقرر أن يعلن فريق التحقيقات خلال هذا الأسبوع عن النتائج الأولية للتحقيقات مع المسؤولين في وزارة الأراضي والهيئات العامة التي تتعامل مع تطوير الأراضي والحكومات الإقليمية فيما يتعلق بشراء العقارات في مناطق المدينة الجديدة.