أقرت اللجنة القضائية في البرلمان الكوري التعديلات المثيرة للجدل على قانون تحكيم الصحافة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، على الرغم من رفض كتلة المعارضة.

ووافق الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، على التعديلات على القانون في حوالي الساعة الرابعة صباحا، بينما انسحب حزب المعارضة الرئيسي، حزب "قوة الشعب"، من الجلسة احتجاجا على ذلك.

وتشمل التنقيحات منح تعويض يصل إلى خمسة أضعاف مبلغ الأضرار المتكبدة عندما تقوم وسائل الإعلام، إما عن قصد أو عن طريق الخطأ، بإصدار تقارير خاطئة، أو تقارير تم التلاعب بها.

ويخطط الحزب الديمقراطي للتصويت على مشروع قانون التحكيم والتعويضات الصحفية وغير ذلك من الأضرار التي تسببها التقارير الصحفية، في جلسة عامة للبرلمان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تتصادم الأحزاب المتنافسة بشدة، مع تحذير حزب "قوة الشعب" المعارض من تنظيم احتجاجات قوية. كما أعلن حزب العدالة المعارض الصغير عن معارضته لمشروع القانون. ومن جانبه يقول الحزب الحاكم إن مشروع القانون سيحد من الأخبار الكاذبة، لكن حزب "قوة الشعب" يصفه بأنه محاولة لإسكات وسائل الإعلام.