بدأت هيئة التحقيقات الخاصة بجرائم كبار المسؤولين الحكوميين في كوريا في إجراء تحقيق في فضيحة ما يسمى بالتحريض على رفع شكاوى ضد شخصيات موالية للحكومة، حيث أقامت دعوى قضائية رسمية ضد "سون جون صونغ" منسق حماية حقوق الإنسان في النيابة العامة في مدينة ديغو.
قالت الهيئة إنها أقامت دعوى قضائية ضد ذوي العلاقة من أجل توضيح حقائق الفضيحة وتجري عملية للمصادرة والتفتيش عليهم.
وأرسلت الهيئة في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم 6 محققين إلى مكتب النائب "كيم أونغ" في مقر البرلمان من أجل التفتيش عليه، كما تجري حاليا أعمال تفتيش على بيت النائب ومكتب وبيت المدعي العام "صون" في مدينة ديغو.
تجدر الإشارة إلى أن النائب كيم يخضع لشكوك في خضوعه للتحريض من قبل المدعي العام "صون" قبل الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، ثم نقل هذه المسألة إلى فريق الدعم القانوني في حزب" قوة الشعب "المعارض الرئيسي.
وكانت إحدى الجماعات المدنية قد تقدمت بمذكرة اتهام إلى هيئة التحقيقات يوم 6 من هذا الشهر، طلبت من خلالها معاقبة النائب العام السابق "يون صوك يول" والمدعى العام الكبير "هان دونغ هون" بتهمتي "الإفراط في مهام المنصب وعرقلة ممارسة الحقوق"، و"إفشاء الأسرار الخاصة للمهام العامة".