اتضح أن كلا من لجنة الدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكييْن لم يدرجا قاعدة تقييد تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في قانون ترخيص الدفاع الوطني من ميزانيات الدفاع الأمريكية لعام 2022.
وكشفت لجنة الدفاع التابعة لمجلس الشيوخ أول من أمس بتوقيت الولايات المتحدة عن نصوص مشروع القانون وملحق له تمت معالجتها في شهر يوليو الماضي، ثم رفعت المشروع إلى اجتماع رسمي للمجلس، وقد وافق مجلس النواب عليه في الأول من هذا الشهر.
وفي تقرير مراجعة لجنة مجلس الشيوخ لهذا المشروع، تم حذف القاعدة القائمة التي تمنع من استخدام ميزانية خاصة لتخفيض عدد الجنود الأمريكيين الحالي الذي يبلغ 28 ألفا و500 جندي.
وبدلا من ذلك، تم التأكيد على أهمية التعاون الأمني مع شركاء الولايات المتحدة وتأييد الهدف المشترك المتمثل في جعل شبه الجزيرة الكورية سلمية وآمنة، وتعزيز التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي على نحو يتطابق مع اتفاقية الدفاع الكوري الجنوبي الأمريكي المشترك.
وقد سبق لقانون ترخيص الدفاع الوطني الذي وافقت عليه لجنة الدفاع في مجلس النواب أن نص على الحجم الحالي للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ثم أدرج عبارة تقول "يتوجب على الولايات المتحدة الحفاظ على القوات الأمريكية  القائمة في كوريا.
وحول حذف قاعدة تقييد التخفيض، أوضحت الإدارة الأمريكية والكونغرس أن هذه القاعدة أصبحت غير ضرورية بالنسبة لحكومة الرئيس "جو بايدن" التي تولي اهتماما كبيرا بالتحالف الكوري الأمريكي.