أعربت الحكومة الكورية عن أملها في حدوث تقدم في المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب.
ورحبت وزارة الخارجية الكورية في بيان للمتحدث باسمها أمس الاثنين باستئناف المفاوضات، معربة عن أملها في أن تحرز نتائج مثمرة.
ودعت جميع الدول ذات الصلة إلى الالتزام بشروط اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة لتعزيز نظام الحد من الانتشار النووي وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
وأكدت أن الحكومة الكورية ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل سلس، مراعاة لأهمية التحالف الكوري الأمريكي والعلاقات بين سيول وطهران.
وقد انطلقت أمس الاثنين في فيينا المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني بحضور ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، بعد 5 أشهر من تعليقها.
وكان الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والمعروف أيضا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قد أدى إلى رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي، لكنه بدأ ينهار في عام 2018 عندما انسحب منه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وبدأ في إعادة فرض عقوبات على إيران في العام التالي.
وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي المنصوص عليها في الاتفاق، وبدأت في عمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات غير مسبوقة، كما قيدت أيضا نشاطات المراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن ناحية أخرى، لا تزال توجد أموال إيرانية تبلغ حوالي 7 مليارات دولار مجمدة في بنوك كوريا الجنوبية.