يسعى ممثلو الادعاء للمرة الثانية إلى اعتقال نائب معارض سابق متهم بقبول رشاوى من إحدى الشركات، وذلك ضمن فضيحة الفساد في التطوير العقاري الضخمة.
وقال مكتب نيابة منطقة سيول المركزية إنه قدم طلبا للقبض على "كواك سانغ دو" فى وقت سابق من يوم أمس بتهمة الرشوة وانتهاك قانون التمويل السياسي.
وكان الادعاء قد اتهمه في وقت سابق بالرشوة، لكن محكمة منطقة سيول المركزية رفضت طلب مذكرة التوقيف، قائلة إن الادعاء فشل في تقديم أسباب كافية للاعتقال، بينما يحتاج المشتبه فيه إلى ضمان حقوقه في الدفاع.
وبعد ذلك، أضاف الادعاء تهمة خرق قانون التمويل السياسي ضد النائب السابق، بعد أن حصل على أدلة ظرفية تفيد بأنه تلقى مبلغ 50 مليون وون من مستثمر كبير في مشروع تطوير "صونغ نام" في مقاطعة "كيونغ كي"، بعد فترة وجيزة من انتخابه نائبا برلمانيا في أبريل من عام 2016.
كما اتهم كواك بتلقي 2,5 مليار وون من شركة "هوا تشون ديه يو" في شكل مكافأة نهاية الخدمة لابنه، مقابل تقديم خدمات تجارية للشركة في أثناء عمله كرئيس لشركة المساعدات القانونية الكورية التي تديرها الدولة في عام 2015.