دعا المكتب الرئاسي إلى تعاون البرلمان في تمرير التنقيحات التي اقترحتها الحكومة على أنظمة الضرائب العقارية الشاملة والتي تهدف إلى خفض الأعباء الضريبية.

ونقل كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية "تشيه سانغ موك" هذا الطلب أمس الأربعاء، حيث قال إن عبء الضرائب العامة زاد بسبب ما سماه بـ "الخطة غير المألوفة" لمراجعة أسعار تقييم المساكن في عهد الحكومة السابقة، في إشارة إلى خطة إدارة "مون جيه إين" لرفع الأسعار التقديرية الرسمية للمنازل إلى 90% من قيمتها السوقية، والتي تعرضت لانتقادات بأن أصحاب المنازل الباهظة الثمن لم يُحاسبوا ضريبيا بدقة.

وقال المساعد الرئاسي إن العبء الضريبي ازداد وسط ارتفاع أسعار المساكن.

وفي إشارة إلى تعهد الرئيس "يون صوك يول" بخفض الأعباء الضريبية على العقارات إلى مستويات 2020، قال "تشيه" إن الرئيس أمر الوزارات المعنية مؤخرا بوضع إجراءات فعالة لتنفيذ ذلك التعهد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارات المالية والداخلية والأراضي معًا عن خطة لتعديل تحرك الحكومة السابقة لمراجعة تقييم قيمة الإسكان. وبدأت لجنة فرعية تابعة للجنة المالية والاستراتيجية البرلمانية مشاوراتها بشأن تلك الخطة أمس الأربعاء.