فيما يتعلق بإصدار الحكومة الكورية الجنوبية أمرا ببدء العمل للاتحاد الكوري لعمال الشحن، أعرب المعسكران الحاكم والمعارض عن مواقف متفاوتة ومتباينة.
عقد حزب "قوة الشعب" الحاكم حوارا طارئا من أجل إدارة الأزمة في مواقع الإنشاءات والناتجة عن إضراب الاتحاد عن العمل، حيث قال إن الموقف المتسامح مع الأعمال غير الشرعية لنقابات العمال القوية جعل من الأعمال غير القانونية أعمالا عادية، مشيرا إلى أن أمر الحكومة ببدء العمل خيار لا مفر منه.
أعرب بعض المسؤولين في قطاع الإنشاءات الذين حضروا الحوار عن القلق من إفلاس الشركات إذا طال أمد رفض النقل في الأزمة الاقتصادية الحالية داعين إلى تدخل الحكومة.
في المقابل، انتقد الحزب الديمقراطي المعارض قائلا إن إصدار الحكومة الأمر دون إجراء تفاوض مناسب يمثل استجابة مفرطة. وأشار إلى أن الحكومة عليها تسوية وحل الصراعات لكنها تثير صراعا داعيا الحكومة إلى إجراء مفاوضات جادة مع الاتحاد الكوري لعمال الشحن.
أما حزب العدالة المعارض فقد انتقد أمر الحكومة ببدء العمل واصفا إياه ببطاقة حمراء غير عادلة. كما ادعى أن الحكومة لم تف بالالتزامات بمواصلة تنفيذ نظام الشحن الآمن الذي كانت قد وعدت به قبل 5 أشهر.