قال حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية إنه سيمنع تحركا لمقاطعة التفتيش البرلماني الجاري في حادث التدافع المميت الذي وقع مؤخرا في منطقة "إي تيه وان".

وعقد زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "جو هو يونغ" اجتماعا طارئا لكبار النواب البرلمانيين التابعين للحزب أمس الثلاثاء، لمناقشة الردود على قرار الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بالسعي إلى إقالة وزير الداخلية والسلامة "لي سانغ مين" من خلال اقتراح برلماني. وتم ترتيب اجتماع الحزب الحاكم لمناقشة إمكانية مقاطعة التحقيق البرلماني في حادث "إي تيه وان" احتجاجا على خطوة الحزب الديمقراطي.

ومع ذلك، قال "جو" إن الحزب تراجع عن موقفه بشأن المقاطعة مستشهدا بالتغييرات الواضحة في قرار الحزب الديمقراطي الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للحزب في اليوم السابق. ويذكر أن اجتماعا عاما لنواب الحزب الديمقراطي عقد في وقت سابق من اليوم، قد أوقف مؤقتا قرار تقديم اقتراح فصل الوزير "لي" وتمريره بحلول يوم الجمعة، وترك الباب مفتوحا أمام خيار آخر يتمثل في مساءلة الوزير واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن ناحية أخرى، أشار "جو" إلى الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق لتمرير مشروع ميزانية العام القادم، وحث الحزب المعارض على وقف تحركاته أحادية الجانب وانتظار نتائج التفتيش البرلماني. وكان البرلمان الكوري قد بدأ ذلك التفتيش الأسبوع الماضي بناء على اتفاق بين الحزبين الحاكم والمعارض.