وافق الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بمفرده على مشروع القانون المعدل الخاص بتمديد سياسة الحد الأدني لأسعار الشحن لسائقي الشاحنات لمدة 3 سنوات أخرى.
وجاءت هذه الموافقة في اجتماع للجنة البرلمانية الفرعية لشؤون الأراضي والنقل عقد اليوم الجمعة دون مشاركة حزب قوة الشعب الحاكم، حيث من المقرر أن ينتهي الموعد النهائي لسياسة الحد الأدنى لأسعار الشحن في نهاية هذا العام.
وينص مشروع القانون المعدل على أن يتم تمديد هذه السياسة إلى يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من عام 2025.
وقاطع أعضاء اللجنة الفرعية التابعون لحزب قوة الشعب ومسؤولو الحكومة الاجتماع، مطالبين بعودة السائقين المضربين للعمل أولا قبل الموافقة على مشروع القانون.
وقال أعضاء اللجنة التابعون للحزب الحاكم إن الحكومة والحزب الحاكم  قد عرضا اقتراحا على اتحاد تضامن سائقي الشاحنات لتمديد العمل بنظام أسعار الشحن الآمن لمدة 3 سنوات، بشرط عدم إطلاقه اضرابا عاما، لكن الاتحاد رفض هذا الاقتراح وأطلق الاضراب.