أظهر تقرير صادر عن معهد التنمية الوطني، الذي تديره الحكومة في كوريا الجنوبية، أن التباطؤ في الاقتصاد الكوري يزداد عمقا.
وأشار المعهد في تقريره الذي أصدره اليوم بعنوان "التوجهات الاقتصادية الشهرية"، إلى أن الاقتصاد الكوري يتعرض لانخفاض كبير في الصادرات وضعف في انتعاش الاستهلاك المحلي، مما يشير إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن الانخفاض في الصادرات يتوسع خاصة في مجال أشباه الموصلات التي تعد من أهم الصادرات الكورية، نتيجة لاستمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الكورية في شهر يناير الماضي انخفضت بنسبة 16.6% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، خاصة الصادرات من أشباه الموصلات والحديد والصلب والبتروكيمائيات بنسبة أعلى من غيرها.
وحسب الدول، انخفضت الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 31.4% وإلى الولايات المتحدة بـ6.1%.
وتوقع المعهد أن يضعف التعافي في الاستهلاك المحلي نتيجة لركود الصادرات، وسط استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة سعر الفائدة الأساسي، موضحا أن اتجاه زيادة فرص العمل سيضعف أيضا بسبب الركود في قطاعيْ الصناعة التحويلية والإنشاءات.
لكنه أشار أيضا إلى أن السوق المالية المحلية مستقرة نسبيا مع انخفاض سعر الفائدة في السوق وارتفاع سعر الأسهم  إلى جانب تخفيف حالة عدم استقرار الائتمان في سوق سندات الشركات وتيسير سوق الأموال قصيرة الأجل.