صرحت الحكومة الكورية الجنوبية بأنها ستبحث عن طرق لاستخدام الأموال المتبقية في "صندوق المصالحة والشفاء" الذي تم تأسيسه في عام 2015 في إطار الاتفاق الكوري الياباني على حل قضية الاسترقاق الجنسي، من خلال جمع الآراء المحلية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليوم إن الوزارة ستدرس مختلف الطرق الفعلية للاستفادة من الأموال المتبقية من خلال جمع الآراء والتشاور مع الوزارات ذات الصلة.
كما أشار إلى أن الاتفاق على قضية الاسترقاق الجنسي يقوم على أساس استعادة كرامة  ضحاياها واحترامهن، موضحا أن الأموال المتبقية في الصندوق الذي أنشئ من أجل تنفيذ تلك الأهداف سيتم استخدامها بالشكل المناسب.
وبالإضافة إلى ذلك، قال المسؤول إن الجانب الكوري يحترم الاتفاق مع اليابان الذي أبرم في عام 2015، باعتباره اتفاقا رسميا بين البلدين، متطلعا إلى جمع حكمة البلدين على أساس روح الاتفاق المتمثلة في استعادة كرامة واحترام الضحايا والسعي لشفاء جراحهن النفسية.
الجدير بالذكر أن مسألة معالجة الأموال المتبقية في الصندوق نشأت نتيجة لعدم تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته حكومة الرئيسة الأسبق "بارك كون هيه" عام 2015 في ظل حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين".
ويذكر أن الصندوق ظل يقدم أموالا للضحايا وأسرهم باستخدام مليار ين ياباني قدمتها طوكيو إلى الصندوق حسب الاتفاق، إلا أن حكومة الرئيس السابق "مون" اعتبرت أن اتفاق عام 2015 لا يمثل حلا حقيقيا للقضية، وبالتالي تم وقف تشغيل الصندوق فعليا، ثم الإعلان عن حله رسميا في شهر نوفمبر من عام 2018.
وبعد أن تم دفع 4 مليارات و400 مليون وون كوري من تلك الأموال إلى الضحايا وأسرهم، تبقى في الصندوق حوالي 5 مليارات و600 مليون وون، إلا أن الجانبين الكوري الياباني لم يحرزا أي تقدم في المناقشات حول سبل استخدام تلك الأموال المتبقية حتى الآن.