فرضت حكومة كوريا الجنوبية عقوبات مستقلة على 11 سفينة وشخصين وثلاثة كيانات متهمين بالتورط في عمليات نقل غير قانونية للنفط ومنتجات أخرى من سفينة إلى أخرى، لصالح كوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الأربعاء إنها فرضت عقوبات على تلك السفن والأفراد والكيانات المشاركة في أنشطة بحرية غير قانونية لدعم برامج التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.
وأوضحت أن كوريا الشمالية تقوم بتمويل برامجها لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية، كما تتهرب من عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال ممارسة تلك الأنشطة غير القانونية التي تشمل نقل النفط من سفينة إلى سفينة في عرض البحر، وتهريب الفحم. ويشتبه في تورط تلك السفن المدرجة في قائمة العقوبات الجديدة في إعادة الشحن مع سفن الكورية الشمالية، وتهريب النفط المكرر والفحم إلى كوريا الشمالية، وتوريد وبيع ونقل البضائع من وإلى كوريا الشمالية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن المتعددة. وشكلت السفن التي ترفع علم سيراليون أكبر عدد بمقدار أربع سفن، وسفينة واحدة من كل من كوريا الشمالية ومنغوليا والصومال وإندونيسيا والكاميرون وجزر كوك وتنزانيا.
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2016 التي تفرض فيها كوريا الجنوبية عقوبات مستقلة على سفن. كما تعد عقوبات الأربعاء هي المجموعة الخامسة عشرة من العقوبات المستقلة التي تفرضها حكومة الرئيس "يون صوك يول".