قالت مصادر حكومية كورية إن الحكومة تدرس حاليا طريقة مرنة للتعامل مع الأطباء المتدربين الذين لم يعودوا بعد إلى أعمالهم احتجاجا على إصلاح القطاع الطبي، وشددت في الوقت نفسه على أن الحوار مع القطاع الطبي يجب أن يكون بلا شروط.
وأشارت المصادر إلى وجود معارضين للاحتجاجات الجماعية، حيث تلقى مركز حماية الأطباء المتدربين خلال الأسبوعين الماضيين 84 بلاغا في هذا الشأن، لكن الكثير منها تم سحبها بسبب الخوف من إفشاء المعلومات الشخصية، وبالتالي قررت الحكومة اتباع نظام لتلقي البلاغات بأسماء مجهولة ونشر البلاغات على الإنترنت، مع توسيع نطاق تلقي البلاغات من الأطباء المتدربين حاليا إلى أساتذة كليات الطب.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة في إجراء مراجعات قانونية لتحديد ما إذا كانت حالات مثل إجبار زملاء العمل على تقديم خطابات استقالة أو منعهم من العودة إلى العمل، تعتبر بمثابة "إزعاج في مكان العمل".
وفي المقابل، استمر الأساتذة في كليات الطب في تقديم استقالات وتقليص أعمال الرعاية الطبية، مع تمسك الحكومة بخطة زيادة حصص القبول في كليات الطب بمقدار ألفين. 
وأكد الاتحاد الكوري لأساتذة كليات الطب مرة أخرى على مبدأ "عدم الحوار دون التخلي عن زيادة عدد الطلاب"، بينما استمرت عملية تقديم الأساتذة لمذكرات استقالة لليوم الثاني على التوالي.
فبعد أن تقدم الأساتذة في كليات الطب التابعة لجامعات "كوريا" و"اول سان" و"يون سيه" بمذكرات استقالة بشكل جماعي، توالت الاستقالات من بعض الأساتذة في جامعة سيول الوطنية.
ومن المتوقع أن يستقيل الأساتذة في جامعة "سونغ كيون كوان" بشكل جماعي بعد غد الخميس 28 مارس.
ومن ناحية أخرى، سيختار الاتحاد الكوري للأطباء رئيسا جديدا مساء اليوم. وبما أن كلا المرشحين المؤهلين للانتخاب النهائي هما من المتشددين، فمن المتوقع أن تتزايد مقاومة الأطباء للحكومة.