عجز مجلس الأمن الدولي عن تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مما قد يؤدي إلى تقويض جهود المجتمع الدولي لكبح جماح تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وأجرى مجلس الأمن الدولي تصويتا أمس الخميس على تبني قرار جديد لتمديد ولاية فريق الخبراء، حيث صوتت 13 دولة من أصل 15 دولة عضوا لصالح القرار، لكن القرار قوبل بالرفض بسبب الاعتراض الروسي.

وبعد التصويت، اقترحت روسيا اعتماد "بند الانقضاء"، الذي من شأنه أن يبقي على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لفترة زمنية محدودة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد في مجلس الأمن الدولي لتمديدها. ومن المقرر أن تنتهي ولاية اللجنة المكلفة في نهاية الشهر القادم. وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والدول الأخرى المشاركة في اللجنة إن هذا الاقتراح الروسي غير مقبول، حيث وصف مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي والاتصالات "جون كيربي" ممارسة روسيا لحق النقض بأنه "عمل متهور" سيؤدي إلى "إضعاف العقوبات الحاسمة".

ويُنظر إلى الفيتو الروسي وامتناع الصين عن التصويت على القرار على أنه دليل على تزايد الخلاف بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، حيث تسعى موسكو إلى تعزيز علاقاتها مع بكين وبيونغ يانغ.

ويُعد الفشل في تمرير القرار أمرا غير مسبوق، حيث كان يتم تمريره كل عام منذ بدايته في عام 2009 كرد فعل على التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ في مايو من العام نفسه.