في ظل ورود إشارات إلى استبعاد كبار المسؤولين في عملية التحقيق في حادث "إي تيه وان"، تقدمت نقابة رجال الإطفاء بشكوى ضد وزير الداخلية والأمن "لي صانغ مين" إلى الشرطة بتهمة التقصير في أداء الواجب والقتل غير العمد أثناء العمل.
ودعوا إلى ضرورة تحمل الوزير مسؤولية الحادث الذي أسفر عن حوالي 350 من القتلى والجرحى باعتباره أعلى مسؤول عن الكوارث والسلامة في البلاد.
كما انتقدوا أن الوزير المسؤول عن هيئتي الشرطة وإطفاء الحرائق لم يخضع لأي تحقيق حتى الآن بالرغم من أن الكثير من أفراد الشرطة في الميادين والمسؤولين في مجال إطفاء الحرائق خضعوا للتحقيق أو الاعتقال.
الجدير بالذكر أن مركز التحقيق الخاص بالحادثة ظل يكرر موقفه القائل إنه في قيد المراجعة القانونية فيما يتعلق بمسؤولية وزارة الداخلية والسلامة.