أعلنت الحكومة اليوم سلسلة من الإجراءات لدعم صناعة السيارات التي تواجه العديد من المشاكل بعد تعرضها لآثار الأزمة المالية العالمية.
وذكرت مفوضية الخدمات المالية ووزارة الاقتصاد أن الحكومة تعتبر قطاع صناعة السيارات من أهم محركات النمو الاقتصادي ، ولابد من حمايته في كل الأوقات.
وأوضحت الوزارة والمفوضية أنهما ستقدمان لشركات قطع غيار السيارات السيولة الكافية مع تنفيذ خطط تستهدف تشجيع مبيعات قطع غيار السيارات.
وقال مصدر مسؤول في المفوضية المالية إن الحكومة ستدعم قطاع صناعة السيارات وسوف تقوم بإجراءات غير مباشرة لتقديم الدعم لهذا القطاع حتى لا تتهم بخرق لوائح منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتجارة الحرة.
كما أوضحت وزارة الاقتصاد أنها تدرس خطط استثمار صناديق مالية تديرها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك كجزء من مساعي توفير السيولة لشركات صناعة السيارات.
كما تخطط الحكومة كذلك لإجراء برامج إعادة هيكلة شاملة لتقوية التنافس بين شركات صناعة السيارات.