أعلنت وزارة المالية والاستراتيجية اليوم أنها تخطط لمضاعفة الاستثمارات في البحوث والتطوير في قطاع الخدمات ، وذلك حتى نهاية العام 2012 ، بهدف تقوية القدرة التنافسية لهذا القطاع.
ويشار إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة بالبحوث والتطوير في قطاع الخدمات يبلغ حاليا 1% من إجمالي ما تنفقه كوريا على النشاطات البحثية .
وتعد هذه الخطوة جزءا من الخطط الشاملة التي أعلنتها وزارة المالية لتقوية القدرات التنافسية لقطاع الخدمات المحلي ، وهي الجزء الثالث من حزمة الإجراءات التي بدأت الوزارة في إعلانها في إبريل ثم في سبتمبر من العام الماضي.
وينص هذا الجزء من الخطة أيضا على أن تقوم الوزارة بتخفيف الإجراءات التي يتوجب على الشركات اتخاذها لإقامة كليات ومعاهد دراسية لموظفيها .
وحاليا يتم السماح بإقامة مثل تلك المعاهد داخل الشركات فقط للمؤسسات الكبرى التي يزيد عدد موظفيها عن مائتي موظف.