أصدرت وزارة العدل إشعارا مسبقا لتعديل قانون أصول الإجراءات الجنائية ، من أجل إلغاء قانون التقادم في جرائم القتل.
وقالت الوزارة اليوم الخميس إنها تخطط لتطبيق ذلك التعديل بأثر رجعي على حالات القتل التي لم تتقادم حتى موعد دخول القانون المعدل حيز التنفيذ.
ونتيجة لذلك، لن يتم تطبيق قانون التقادم على حالات القتل التي حدثت منذ النصف الثاني من عام 1997.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق القانون الجديد بدءا من هذا العام في أقرب وقت ، بعد أن يتم مناقشة تلك المسألة بين الوزارات الحكومية المعنية وتتم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء والبرلمان.