طالب وكلاء النيابة الذين يحققون في فضيحة فساد بنوك الادخار، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض بارك جي وان.
وقام فريق مشترك من مكتب المدعي العام الأعلى، يحقق في فضيحة فساد بنوك الادخار، بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض بارك جيه وان اليوم الاثنين، بتهمة تلقيه رشاوى من بنوك الادخار.
وتسعى النيابة لاعتقال بارك بعد 11 يوما من استدعائه في أول مرة ، حيث رفض بارك طلب الاستدعاء ثلاث مرات خلال هذا الشهر.
ومن المتوقع أن ترسل المحكمة طلبا إلى البرلمان للموافقة على اعتقال بارك بحلول يوم غد الثلاثاء ، ومن المرجح أن يتم طرح مقترح اعتقال بارك في الجلسة العامة للبرلمان بعد غد الأربعاء، ثم يتم التصويت على المقترح يوم الخميس.
ويخطط حزب الأمة الجديدة الحاكم للتصويت لصالح اعتقال بارك، بينما يقف الحزب الديمقراطي ضد فكرة وضع المقترح للتصويت.
مع ذلك، يعتقد أن النيابة تدرس حاليا تعليق الاتهام إذا عقد البرلمان جلسة إضافية مباشرة بعد انتهاء الجلسة العادية يوم الجمعة المقبل.
إذا تم افتتاح الجلسة الإضافية في أغسطس دون إبطاء، فإن الجلسة العادية سوف تبدأ في سبتمبر وتستمر حتى نهاية العام، وهو ما يحمي بارك جوهريا من الاعتقال، لأن سلطات تنفيذ القانون يتوجب عليها الحصول على موافقة البرلمان قبل إلقاء القبض على نائب برلماني خلال انعقاد الجلسات التشريعية.
ولا تخطط النيابة لعرض بارك على المحاكمة دون اعتقال.
ويذكر أن بارك متهم بتلقي تمويل سياسي غير شرعي قبل الانتخابات العامة في أبريل 2008 ، قيمته 100 مليون وون من رئيس بنك سولومون للادخار الموقوف حاليا.