قررت الحكومة الكورية منح المزيد من القوة القضائية إلى مفوضية الخدمات المالية من أجل الكشف عن المكاسب غير الشرعية التي يحصل عليها المتلاعبون بالأسعار في سوق الأسهم .
وقد عقدت المفوضية مؤتمرا صحفيا اليوم ، بالاشتراك مع هيئة الإشراف المالي ، ووزارة العدل ، وهيئة الضرائب الوطنية ، وبنك التبادلات الكوري ، حيث أعلنت أنها سوف تنشيء قسما خاصا للتحقيقات يتولى مهمة متابعة عمليات التلاعب المالي، وسيكون من ضمن العاملين فيه محققون من وزارة العدل ومن هيئة الإشراف المالي .
حذرت المفوضية من أن المتلاعبين في سوق الأسهم سوف يواجهون عقوبة السجن والغرامة بما يصل إلى ضعفي مكاسبهم من التلاعب .
ويشار إلى أن بنك التبادلات الكوري قد أوضح أن 57 سهما في مؤشر كوسبي و143 سهما في مؤشر كوسداك ، كانت هدفا لعمليات تجارة غير شرعية خلال العام الماضي .