بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في قضية تدخل وكالة المخابرات في العمل السياسي، أعمالها اليوم بإجراء تحقيقات مع وزير العدل "هوانغ كيو آن" وعدد من المسؤولين الآخرين في الوزارة ، لاستكشاف مدى تدخل هيئة المخابرات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في شهر ديسمبر الماضي.
وانتقد النائب "يون جيه أوك" قرار النيابة باتهام موظفي المخابرات بانتهاك قانون الانتخابات الوطنية بسبب قيامهم بوضع تعليقات على الإنترنت خلال فترة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2012 ، وقال إن تلك التعليقات لم تكن تستهدف التأثير على الحزب المعارض وإنما تستهدف دحض ادعاءات كوريا الشمالية والقوى التابعة لها .
ومن جانبه قال نواب عن الحزب الديمقراطي المعارض إن التحقيقات في تلك القضية قد أجهضت نتيجة لتدخل من جانب وزير العدل "هوانغ كيو آن" .
كما اتهم النائب "بارك نام تشون" عن الحزب الديمقراطي وزارة العدل بأنها تحاول توصيف قضية المخابرات كقضية فساد حتى تغطي على تدخل مسؤولي المخابرات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة .