شهدت الجلسة البرلمانية العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء جدلا حادا بين الحزبين الحاكم والمعارض بشأن قضية وجود طفل غير شرعي لرئيس النيابة العامة "تشي دونغ أوك " وقرار الحكومة بمراجعة نظام المعاش الأساسي للمسنين .
وأكد نواب حزب سيه نوري الحاكم على أن مسألة استقالة رئيس النيابة العامة تتعلق بأخلاقية كبار المسؤولين فقط ، بينما انتقد نواب الحزب الديمقراطي المتحد ، أكبر أحزاب المعارضة ، التحركات الهادفة لإقالة النائب العام باستغلال تأثيرات الإعلام القوية .
وفيما يتعلق بخطة المعاش شدد حزب سيه نوري الحاكم على ضرورة أن تجري الحكومة بعض التعديلات على تعهداتها السابقة بسبب انكماش الوضع الاقتصادي .
ومن جانبه طالب الحزب الديمقراطي المعارض الحكومة بتنفيذ خطتها كما هو مقرر لها سابقا ، ووصف التوجه نحو تعديل تلك الخطة بأنه خداع للشعب من جانب الرئيسة بارك والحزب الحاكم .