استمر الجدل بين المعسكرين الحاكم والمعارض في الوقت الذي تجري فيه النيابة العامة تحقيقات حول قضية اختفاء وثائق مؤتمر القمة بين الكوريتين للعام 2007 ، حيث ادعى حزب سيه نو ري الحاكم أن المعارضة تقدم اعذارا غير معقولة بشأن هذه القضية ، بينما رد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بالمطالبة بضرورة  إنهاء الصراعات السياسية ، مشيرا إلى أن مسألة حماية خط الحدود الشمالي قد تأكدت فعلا.
وانتقد نائب زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم يون سانغ هيون في اجتماع عالي المستوى للحزب عقد اليوم الخميس ما أعلنته المعارضة من أن وثائق القمة لم يتم نقلها إلى مركز السجلات الخاصة بالرؤساء ، وطالب النيابة العامة بتوضيح ما اكتشفته في مركز "إي جي وون" في قرية بونغ ها .
وادعى يون ان السجل النهائي الخاص بالقمة تم إزالته قبيل استقالة الرئيس الأسبق رو مو هيون عن منصبه مؤكدا على ضرورة الكشف عن الشخص المسؤول عن نقل السجل بشكل سري. 
أما الحزب الديمقراطي المعارض فقد دعا إلى إنهاء الصراعات السياسية مشيرا عدم وجود ضرورة لها بعد أن تم التأكد من عدم وجود تصريح خاص بالتخلي عن خط الحدود البحرية الشمالي.