أعلن عدد من الشركات اليابانية عن رفضها للحكم القضائي الذي أصدرته محكمة كورية بإلزام تلك الشركات  بدفع تعويضات مالية إلى العمال الكوريين الذين تم إجبارهم على العمل لديها خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية .
وأصدرت الدوائر اليابانية بيانا بعنوان "الحفاظ على العلاقات الكورية اليابانية الودية وتطويرها" ، جاء فيه أن مسألة التعويضات تم تسويتها حسب اتفاقية التسوية الكورية اليابانية ، وهو ما يدل على رفضها للحكم القضائي  الكوري الذي يلزم بعض الشركات اليابانية ، بما فيها شركة ميتسوبيشي ، بدفع تعويضات للعمال الذين أجبروا على العمل لدى تلك الشركات خلال حقبة الاستعمار الياباني. 
وأشار البيان إلى أن مسألة التعويضات قد تعرقل عملية الاستثمارات بين البلدين.
ويشار إلى أن الاستثمارات اليابانية في كوريا قد انخفضت بالفعل خلال هذا العام بنسبة 35% نتيجة لزيادة حدة التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وفي حالة إصدار المحكمة العليا الكورية حكما نهائيا بإلزام الشركات اليابانية بدفع تعويضات ، فسيتم مصادرة أصول كورية في الشركات اليابانية، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين.
الجدير بالذكر أن ألمانيا تقدم تعويضات الآن إلى 6 ملايين من ضحايا العهد النازي.