قررت محكمة سيول للقضاء الإداري قبول طلب اتحاد المعلمين والعاملين في قطاع التعليم ، بعدم تنفيذ مذكرة وزارة العمل المطالبة بوقف نشاطات الاتحاد .
وبذلك سيتمكن الاتحاد من الحفاظ على وضعه القانوني في الوقت الراهن رغم أن وزارة العمل كانت قد قررت حظر نشاطات الاتحاد أواخر الشهر الماضي .
وقالت محكمة القضاء الإداري إنها قبلت طلب الاتحاد ضد قرار وزارة العمل ، لأنه في حالة إقرار مذكرة الحظر الصادرة عن وزارة العمل ، فإن ذلك قد يتسبب في حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها لاحقا .
وكانت وزارة العمل قد أبلغت اتحاد المعلمين يوم الرابع والعرشرين من شهر أكتوبر الماضي بأن الاتحاد يخالف القانون .
وقالت الوزارة إن الاتحاد ينتهك القانون ، لأنه يضم في عضويته تسعة مدرسين مفصولين . ويشار إلى أن القانون المنظم لعمل الاتحاد ينص على حظر انخراط المدرسين المفصولين في أنشطة الاتحاد .