اتفق حزب "سيه نوري" الحاكم مع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على تشكيل لجنة خاصة لإعادة هيكلة وكالة المخابرات. وتم التوصل لهذا الاتفاق بعد اجتماع ضم رئيسي الحزب وزعيمي التكتل البرلماني في مقر البرلمان أمس، كما اتفق الحزبان على أن يكون لدى اللجنة المقترحة سلطة تشريعية ، وأن تتكون من عدد متساو من نواب البرلمان من الحزبين ، وأن تكون برئاسة نائب من الحزب الديمقراطي. ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخاصة بتشديد العقوبات على تدخل موظفي الخدمة المدنية في الأنشطة السياسية ووضع لوائح مشددة للحرب الإلكترونية النفسية ، وتقوية سيطرة البرلمان على ميزانية وكالة المخابرات . كما اتفق الحزبان على تكوين لجنة لإصلاح نظام الانتخابات للحكومات المحلية. وسوف تتكون اللجنة من عدد متساو من نواب البرلمان من الحزبين برئاسة نائب برلماني عن الحزب الحاكم. وقد اتفق الحزبان على المصادقة على مشاريع قوانين اللجنتين في جلسة البرلمان العامة التي ستعقد غدا الخميس. ويخطط الجانبان للإسراع في المصادقة على ميزانية الدولة للعام الجديد ، واتفقا على الانتهاء من المناقشات حول مشاريع القوانين المرتبطة بمعيشة المواطنين في اسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بإنشاء مجلس مستقل للتحقيق في الاتهامات بتدخل وكالة المخابرات في انتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي، اتفق الجانبان على مواصلة المناقشات بينهما.
