تبدأ ظهر اليوم الاثنين الدورة الإضافية للبرلمان الكوري لشهر فبراير ، ثم يلي ذلك كلمات من ممثلي الحزب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي يومي الثلاثاء والأربعاء، كما سيبدأ استجواب نواب البرلمان لمسؤولي الحكومة اعتبارا من الغد الثلاثاء.
وخلال هذه الدورة ، من المتوقع أن تختلف الأحزاب السياسية حول كيفية التعامل مع انتشار فيروس انفلونزا الطيور، وتسرب المعلومات الشخصية لعملاء شركات البطاقات الائتمانية. ومن القضايا الأخرى التي سيتم مناقشتها، مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات وحقوق الإنسان في كوريا الشمالية ، وإصلاح الانتخابات المحلية والنيابة العامة ، والخصخصة في قطاع الخدمات الطبية.
ويرغب حزب سيه نوري الحاكم في تمرير قوانين المعاشات وحقوق الإنسان في كوريا الشمالية ، كما يدفع أيضا لتمرير مشروعات قوانين إصلاح سوق المال والسياحة ومحاربة الإرهاب الإلكتروني ، وتطوير قطاع الخدمات.
أما الحزب الديمقراطي المعارض فيطالب بتعويض الذين تكبدوا خسائر بسبب تسرب معلوماتهم الشخصية، وأيضا استقالة وزير المالية "هيون أوه سوك"، وإصلاح النيابة العامة، بالإضافة إلى إلغاء نظام اختيار الحزب للمرشحين في الانتخابات المحلية.