طالبت النيابة العامة لمدينة سوون اليوم الاثنين بالحكم بسجن  النائب "لي سوك كي" عن الحزب التقدمي المتحد 20 عاما ، ومنعه من ممارسة حقوقه السياسية ، بما فيها حق التصويت، لمدة عشر سنوات بعد خروجه من السجن. 
وقالت النيابة العامة إن النائب "لي" قد دخل البرلمان من أجل تحريك الثورة الاشتراكية المبنية على فكرة "جوتشيه" الكورية الشمالية وخطط لقلب نظام الحكم في كوريا الجنوبية في حال وقوع حرب بين الكوريتين وقام بجمع معلومات متعلقة بهذا الشأن باستخدام منصبه كنائب برلماني.
وأضافت أن النائب "لي" لم يظهر أي نوع من الأسف في أثناء التحقيقات معه، واستمر في ممارسة انشطة ضد نظام الدولة والتآمر للإطاحة بالحكومة حتى بعد معاقبته بتهمة ممارسة انشطة مماثلة من قبل.
كما طالبت النيابة العامة بإصدار حكم بالسجن يتراوح بين 10 سنوات و15 سنة على المتهمين الآخرين ومنعهم من ممارسة حقوقهم لمدة 10 سنوات بعد خروجهم من السجن.
ومن المتوقع أن تقوم المحكمة باصدار حكمها الأولى حتى السابع عشر من هذا الشهر.