قرر المعسكران الحاكم والمعارض عدم قصر موضوعات التحقيقات الوطنية في قضية دبلوماسية الطاقة على حكومة معينة، كما قررا ايضا تحديد مسألة تبني الرئيس السابق لي ميونغ بارك كشاهد أو مراجع، بعد إجراء المزيد من المفاوضات، ثم الحصول على موافقة لجنة التحقيقات الوطنية.
جاء ذلك في لقاء بين النائب كون سونغ دونغ من حزب سيه نوري الحاكم والنائب هونغ يونغ بيو من حزب السياسات الجديدة من أجل الديمقراطية المعارض، اللذين يشغلان منصب مساعد رئيس اللجنة، اليوم الخميس في مقر البرلمان. وطبقا للاتفاق بين الحزبين، من المتوقع أن تستمر التحقيقات على مدار 100 يوما حتى يوم 7 من شهر أبريل القادم، بحيث يمكن تمديدها 25 يوما في حالة الضرورة.
وتنص الخطة على إجراء تفتيش مفصل حول القضية بدءا من يوم 26 من هذا الشهر وحتى يوم 6 من الشهر القادم ثم تقديم تقريرين عن أعمال التفتيش في الفترة ما بين الـ9 وحتى الـ29 من الشهر القادم، ثم تنظيم لجان للاستماع إلى التقريرين في شهر مارس عبر التدقيقات الميدانية.
علاوة على ذلك، اختار المعسكران وزارة الصناعة والتجارة والطاقة ووزارة الخارجية وبعض المؤسسات العامة ذات العلاقة مع الطاقة، بما فيها مؤسسات النفط والغاز والموارد المعدنية وبعض المؤسسات البنكية، مثل البنك الكوري للتصدير والاستيراد، كي تتقدم  بالتقارير والأوراق ذات الصلة  إلى  اللجنة. 
كما تم إدراج مجلس تنسيق الشؤون الوطنية ووزارة المالية والاستراتيجية ووزارة العدل وهيئة المحاسبة ضمن قائمة الجهاات التي يتوجب عليها التقدم بالتقارير والأوراق ذات الصلة.
0